الوسيط العقاري Secrets

الوسيط العقاري Secrets

Blog Article

والنصائح والحلول لمالكي العقارات أو مشتريها أو مستأجريها بحسب الطرف الذي يوكّل

الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.

يظن العديد من الأشخاص أن طريقة عمل الوسيط العقاري سهلة ولا تحتاج للكثير من المهارات أو الخبرات، إلا أن هذه الوظيفة قد تكون من أكثر الوظائف تطلباً للمهارات، الأمر الذي استدعى العديد من الجهات المسؤولة في الإمارات على سبيل المثال إلى عدم منح أي شخص رخصة للعمل في هذه المهنة إلا عند استيفاء كافة الشروط، وذلك ضماناً لجميع حقوق الوسيط العقاري والمتعاملين على وجه التحديد.

تصفح أيضاً: حق المشتري في اللجوء إلى القضاء حال تعسف المطور العقاري

تحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بوسائل التسويق العقاري المختلفة.

مجموعة صور ونصايح للمطبخ تقدر تساعدكوا ف اختيار مطبخ شقتكوا من الوسيط العقارية

الانتقال الى الخدمة السجل العقاري منصة "السجل العقاري" تُمكّن مُلاّك العقارات ووكلاءهم من تسجيل العقارات عينيًا، وتتيح الوصول الى خدمات التسجيل العيني للعقار مزيد من المعلومات بشكل فعّال وميسر، حيث يساهم السجل العقاري في حفظ حقوق الملكية للعقارات، وسهولة تداولها وتوثيق التصرفات عليها، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري.

ولتحقيق ذلك، يجب على الوسطاء العقاريين العمل على تقوية شبكاتهم الاجتماعية وتكوين شراكات جديدة مع مختلف الأشخاص والفئات.

ترك موقع إلكتروني الوسيط أعمال الوساطة لمدة تزيد عن اثني عشر شهراً متواصلة دون عذرٍ مشروع تقبله اللجنة

إذا قبل من المتعاقد الآخـر وعـداً بمنفعة تتنافى مع قواعـد حسن النية وميثاق الشرف

إنشاء حساب في نظام تراخيصي أو الدخول على النظام اقرأ أكثر واختيار الخدمة

توجد مجموعة من المتطلبات الأساسية والاشتراطات للتسجيل كوسيط عقاري معتمد، وهي كما يلي:

يمارس الوسيط العقاري نشاطه بنفسه في حالة استخراج رخصة مزاولة لشخص طبيعي، أو عبر مدير مسؤول أو أحد التابعين المرخص لهم بالنسبة لتراخيص المزاولة المستخرجة للشخصيات الاعتبارية أي الشركات.

كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة هنا تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، هنا ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.